رئيس فدراسيون ووشو گفت: براساس ابلاغيه سازمان بازرسي، بنده، نايب رئيس، خزانه دار و اعضاي هيات رئيسه بايستي كناره‌گيري كنيم.

مهدي علي نژاد در گفت و گو با خبرنگار ووشو نیوز اظهار داشت: نامه سازمان بازرسي كل كشور امروز به فدراسيون ابلاغ شده و قرار است تا سه روز آينده افراد دوشغله استعفا كنند. بدين ترتيب، بنده، نايب رئيس، خزانه دار و اعضاي هيات رئيسه همگي بايستي كناره‌گيري كنيم.
وي ادامه داد: با اين شرايط، فدراسيون ووشو سال جديد را بدون مسئولان آغاز خواهد كرد. فكر نمي كنم اين مسئله به صلاح ورزش باشد كه در ميادين بين‌المللي افتخار آفرين هستند.
رئيس فدراسيون ووشو تاكيد كرد: منتخب مجمع هستم و به عنوان رئيس، حكمي از معاون رئيس جمهوري دارم. تا وقتي علي آبادي و مجمع بخواهند، در خدمت جامعه ووشو خواهم بود. بازرسي كل كشور نيز وظيفه قانوني خود را انجام مي دهد؛ اما آنچه اهميت دارد، برداشت هاي متفاوتي است كه از اين قانون وجود دارد.
وي افزود: به عقيده معاونت حقوقي رياست جمهوري، رئيس فدراسيون شغل نيست و بسياري از نمايندگان مجلس نيز به عنوان مفسر قانون در آخرين اظهارات خود مسئوليت در فدراسيون ها را شغل ندانسته اند. اين مسئله بايد با تدبير و آرامش بيشتري دنبال شود چون تبعات منفي فراواني براي ورزش دارد.
علي نژاد خاطر نشان ساخت: از دست دادن كرسي هاي بين المللي، خطر وجود تحريم و تعليق از سوي فدراسيون هاي بين المللي با توجه به اجبار روساي فدراسيون ها به استعفا، از مهمترين تبعات است. با اجراي اين ابلاغيه، بخش عمده اي از توان مديريتي از ورزش حذف مي شود كه جبران آن به زودي امكان پذير نيست. به عنوان رئيس فدراسيون ووشو تا كنون دريافتي از اين بخش نداشته و از ظرفيت نهاد ديگر در اين فدراسيون استفاده كرده ام. ووشو از جمله رشته هايي است كه موفق ترين دوران خود را پشت سر مي گذارد.